رفع دعوى من منصة ناجز
نراجع بيانات المستفيد والملف المرتبط، ثم نجهز إعداد ورفع صحيفة دعوى إلكترونية بحسب التصنيف القضائي الصحيح وبيانات الأطراف والوقائع والمرفقات ونتابع حالة المعاملة عبر القناة العدلية الحالية حتى تتضح النتيجة.
199 ر.س
رفع دعوى من منصة ناجز
خدمة رفع دعوى من منصة ناجز ضمن باقة القضاء في منظومة وزارة العدل، وتركز على إعداد ورفع صحيفة دعوى إلكترونية بحسب التصنيف القضائي الصحيح وبيانات الأطراف والوقائع والمرفقات. تتعامل رسخ مع هذه الخدمة بوصفها معاملة عدلية محددة، وليست شرحًا عامًا لمنصة ناجز أو بديلًا عن القرار القضائي.
مراجعة الملف قبل التنفيذ
تراجع رسخ هوية المستفيد وصفته في الطلب والمرجع أو القضية أو الصك أو الوثيقة المرتبطة، ثم تتأكد من أن الخدمة المختارة متاحة للحالة الحالية. كما نراجع وجود طلب سابق أو إجراء مفتوح حتى لا يتكرر الطلب أو يُرسل على ملف غير صحيح.
ما الذي تتولاه رسخ؟
- تدقيق بيانات المستفيد والأطراف والمرجع العدلي المرتبط.
- مراجعة المستندات المطلوبة بحسب نوع المعاملة قبل الإرسال.
- تحديد المسار الحالي في ناجز أو القناة العدلية التابعة لوزارة العدل.
- تجهيز الطلب ومتابعة أي ملاحظة أو مصادقة أو استكمال يظهر أثناء المعالجة.
- مراجعة النتيجة أو الوثيقة أو الرقم المرجعي قبل تسليمها للعميل.
متى تحتاج هذه الخدمة؟
تحتاجها عندما يكون هدفك العملي هو إعداد ورفع صحيفة دعوى إلكترونية بحسب التصنيف القضائي الصحيح وبيانات الأطراف والوقائع والمرفقات، أو عندما يكون لديك معاملة قائمة وتريد استكمالها على الملف الصحيح. ولا نستخدم هذا المنتج لإنشاء مسار قانوني غير متاح أو لتجاوز صلاحية محكمة أو دائرة أو موثق أو طرف آخر يجب أن يوافق على الطلب.
المتطلبات التي نراجعها
هوية المدعي، بيانات المدعى عليه، موضوع الدعوى، الوقائع، الطلبات، المستندات والأدلة، بيانات التواصل
الوضع الحالي للخدمة
صحيفة الدعوى الإلكترونية هي المسار الحالي لرفع الدعاوى وفق التصنيف القضائي.
بعد تقديم الطلب
نراجع الحالة الجديدة للمعاملة وأسماء الأطراف والمرجع والبيانات الأساسية، ونوضح أي خطوة متابعة تظهر من الجهة المختصة. القرار القضائي أو التوثيقي أو التنظيمي النهائي يبقى من اختصاص وزارة العدل أو المحكمة أو الجهة المختصة، بينما تركز رسخ على جودة التجهيز والتنفيذ الإداري والمتابعة.
سعر المنتج يمثل أتعاب رسخ للمراجعة والتنفيذ والمتابعة فقط، ولا يتضمن أي مبلغ قد يترتب على الدعوى أو الصفقة أو الجهة الأخرى.
قيّم أو اسأل سؤال
