طلب على دعوى جارية في المحكمة
نراجع بيانات المستفيد والملف المرتبط، ثم نجهز تقديم طلب أو مذكرة أو إجراء على دعوى جارية وربطه بالقضية والدائرة والصفة الصحيحة لمقدم الطلب ونتابع حالة المعاملة عبر القناة العدلية…
99 ر.س
طلب على دعوى جارية في المحكمة
خدمة طلب على دعوى جارية في المحكمة ضمن باقة القضاء في منظومة وزارة العدل، وتركز على تقديم طلب أو مذكرة أو إجراء على دعوى جارية وربطه بالقضية والدائرة والصفة الصحيحة لمقدم الطلب. هذه الخدمة مناسبة عندما تكون البيانات العدلية موجودة أو جاهزة، لكن المطلوب هو مراجعتها وربطها بالإجراء الصحيح قبل الإرسال.
مراجعة الملف قبل التنفيذ
تراجع رسخ هوية المستفيد وصفته في الطلب والمرجع أو القضية أو الصك أو الوثيقة المرتبطة، ثم تتأكد من أن الخدمة المختارة متاحة للحالة الحالية. كما نراجع وجود طلب سابق أو إجراء مفتوح حتى لا يتكرر الطلب أو يُرسل على ملف غير صحيح.
ما الذي تتولاه رسخ؟
- تدقيق بيانات المستفيد والأطراف والمرجع العدلي المرتبط.
- مراجعة المستندات المطلوبة بحسب نوع المعاملة قبل الإرسال.
- تحديد المسار الحالي في ناجز أو القناة العدلية التابعة لوزارة العدل.
- تجهيز الطلب ومتابعة أي ملاحظة أو مصادقة أو استكمال يظهر أثناء المعالجة.
- مراجعة النتيجة أو الوثيقة أو الرقم المرجعي قبل تسليمها للعميل.
متى تحتاج هذه الخدمة؟
تحتاجها عندما يكون هدفك العملي هو تقديم طلب أو مذكرة أو إجراء على دعوى جارية وربطه بالقضية والدائرة والصفة الصحيحة لمقدم الطلب، أو عندما يكون لديك معاملة قائمة وتريد استكمالها على الملف الصحيح. ولا نستخدم هذا المنتج لإنشاء مسار قانوني غير متاح أو لتجاوز صلاحية محكمة أو دائرة أو موثق أو طرف آخر يجب أن يوافق على الطلب.
المتطلبات التي نراجعها
رقم القضية، هوية مقدم الطلب، صفته في الدعوى، نوع الطلب أو المذكرة، المرفقات والأدلة المؤيدة
الوضع الحالي للخدمة
يُستخدم الطلب أو المذكرة المتاحة داخل القضية الجارية بحسب نوع الإجراء ومرحلة الدعوى.
بعد تقديم الطلب
نراجع الحالة الجديدة للمعاملة وأسماء الأطراف والمرجع والبيانات الأساسية، ونوضح أي خطوة متابعة تظهر من الجهة المختصة. القرار القضائي أو التوثيقي أو التنظيمي النهائي يبقى من اختصاص وزارة العدل أو المحكمة أو الجهة المختصة، بينما تركز رسخ على جودة التجهيز والتنفيذ الإداري والمتابعة.
سعر المنتج يمثل أتعاب رسخ للمراجعة والتنفيذ والمتابعة فقط، ولا يتضمن أي مبلغ قد يترتب على الدعوى أو الصفقة أو الجهة الأخرى.
قيّم أو اسأل سؤال
