الشروط والأحكام وسياسات رسخ

مرحبًا بكم في رسخ.

تقدم رسخ خدمات إنجاز ومتابعة المعاملات والخدمات الحكومية والتجارية والرقمية والخدمات المساندة للأفراد والمنشآت، وفق نطاق كل خدمة أو باقة يتم طلبها، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

تُعد هذه الوثيقة الإطار المنظم لاستخدام موقع رسخ وطلب خدماتها، وتشمل الشروط والأحكام، وسياسة الاسترجاع، وسياسة الباقات، وأحكام الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.

ويُعد إنشاء الطلب أو سداد قيمته أو الموافقة عليه إلكترونيًا قبولًا بهذه الشروط، وذلك دون إخلال بأي حقوق مقررة للعميل بموجب الأنظمة السارية.

1. التعريفات

لأغراض هذه الوثيقة تكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

  • رسخ: [الاسم القانوني للمنشأة]، مقدم الخدمات عبر موقع rsk.sa والقنوات التابعة له.

  • الموقع: الموقع الإلكتروني rsk.sa وأي تطبيق أو قناة رقمية معتمدة تابعة لرسخ.

  • العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يطلب أو يشتري إحدى خدمات رسخ.

  • الخدمة: أي خدمة حكومية أو تجارية أو رقمية أو استشارية أو تنفيذية تقدمها رسخ.

  • الباقة: مجموعة خدمات أو مزايا تقدم ضمن نطاق ومدة وسعر محددين.

  • الجهة المختصة: أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو منصة أو طرف ثالث يرتبط تنفيذ الخدمة به.

  • الرسوم الحكومية: المبالغ والرسوم التي تستوفيها الجهات المختصة ولا تمثل أتعابًا لرسخ.

  • يوم العمل: أي يوم يقع ضمن أيام العمل الرسمية المعتمدة لدى رسخ، باستثناء الإجازات الرسمية.

2. طبيعة رسخ والخدمات المقدمة

رسخ جهة خدمات خاصة ومستقلة وليست جهة حكومية، ولا تمثل أي وزارة أو هيئة أو منصة حكومية إلا في الحدود التي يسمح بها تفويض العميل والأنظمة ذات العلاقة.

تقدم رسخ خدمات المساعدة والتنفيذ والمتابعة ورفع الطلبات وتجهيز المعاملات وغيرها بحسب وصف كل خدمة.

ولا يعني شراء الخدمة ضمان قبول الطلب من الجهة المختصة؛ إذ تظل الموافقة أو الرفض أو طلب مستندات إضافية أو تعليق المعاملة من اختصاص الجهة المعنية وحدها.

ويُحدد نطاق كل خدمة وفق وصفها المنشور في الموقع أو العرض المرسل للعميل أو الاتفاق المبرم معه.

3. قبول الشروط

عند طلب الخدمة أو سداد قيمتها أو اعتماد العرض أو إرسال موافقة صريحة على التنفيذ، يقر العميل بأنه:

  • اطلع على وصف الخدمة ونطاقها.

  • اطلع على سعر الخدمة والرسوم المعروفة وقت الطلب.

  • قدم بيانات صحيحة وكاملة.

  • وافق على قيام رسخ بتنفيذ الأعمال اللازمة في حدود الخدمة المطلوبة.

  • وافق على هذه الشروط والسياسات.

ولا يترتب على أي شرط في هذه الوثيقة إسقاط حق لا يجوز نظامًا الاتفاق على إسقاطه.

4. التفويض لتنفيذ الخدمة

يفوض العميل رسخ، في حدود الخدمة المطلوبة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد وتقديم ومتابعة الطلب لدى الجهات ذات العلاقة عندما تسمح الأنظمة وآليات الجهة بذلك.

وقد يتطلب تنفيذ بعض الخدمات موافقة إلكترونية أو تفويضًا رسميًا أو مصادقة من العميل عبر منصة حكومية.

وفي الحالات التي تستلزم مصادقة شخصية أو رمز تحقق أو موافقة عبر النفاذ الوطني أو غيره، يلتزم العميل بإتمام المصادقة بنفسه متى طلب منه ذلك.

ولا يشمل التفويض منح رسخ صلاحيات تتجاوز نطاق الخدمة المطلوبة.

5. بيانات الدخول والمصادقة الإلكترونية

حرصًا على أمن العميل وخصوصيته، يجب على العميل عدم إرسال كلمات المرور أو رموز التحقق لمرة واحدة أو بيانات الهوية الرقمية السرية إلا إذا كان الإجراء مسموحًا نظامًا وبطريقة آمنة ومعتمدة.

ويجوز لرسخ طلب البيانات والمستندات الضرورية لتنفيذ الخدمة، مثل:

  • الاسم وبيانات الهوية أو الإقامة عند الحاجة.
  • بيانات المنشأة والسجل التجاري.
  • معلومات التواصل.
  • المستندات والتراخيص.
  • بيانات المعاملة.
  • أرقام الطلبات أو المراجع.
  • أي معلومات أخرى تكون ضرورية مباشرة لتنفيذ الخدمة.
  • رموز التحقق وقبول طلبات النفاذ الوطني بغرض تنفيذ الخدمة فقط.

ويظل العميل مسؤولًا عن عمليات المصادقة الشخصية التي تشترط الجهة المختصة أن يجريها صاحب الحساب بنفسه.

6. مسؤوليات العميل

يلتزم العميل بما يلي:

  • تقديم معلومات صحيحة ودقيقة ومحدثة.
  • تقديم المستندات المطلوبة بالصيغة المطلوبة.
  • الإفصاح عن أي معلومات قد تؤثر على قبول أو تنفيذ المعاملة.
  • التأكد من صلاحية وثائقه وتراخيصه متى كانت مطلوبة.
  • الاستجابة لطلبات رسخ المتعلقة بالخدمة خلال مدة معقولة.
  • إتمام المصادقات والموافقات المطلوبة منه.
  • سداد الرسوم الحكومية أو رسوم الأطراف الثالثة عند استحقاقها.
  • مراجعة بيانات الطلب قبل اعتماده متى أتيحت له فرصة المراجعة.

ويتحمل العميل النتائج الناتجة مباشرة عن معلومات أو مستندات غير صحيحة أو ناقصة أو غير محدثة قدمها هو.

7. أسعار الخدمات والدفع

  • يظهر سعر أتعاب رسخ قبل إتمام الطلب أو يتم الاتفاق عليه مسبقًا مع العميل.
  • وتستحق قيمة الخدمة وفق السعر الظاهر أو العرض المعتمد وقت الشراء.
  • وقد تشمل الأسعار ضريبة القيمة المضافة متى كان ذلك موضحًا في الفاتورة أو صفحة الدفع.
  • ولا تشمل أتعاب رسخ الرسوم الحكومية أو رسوم الجهات الأخرى إلا إذا نُص صراحة على شمولها.
  • وفي حال ظهور رسوم حكومية أو متطلبات مالية إضافية أثناء التنفيذ، يتم إشعار العميل بها قبل سدادها متى كان ذلك ممكنًا.
  • ولا تلتزم رسخ بسداد أي رسوم حكومية من حسابها الخاص ما لم يتم الاتفاق على ذلك.

8. بدء تنفيذ الخدمة

يُعد التنفيذ قد بدأ عند قيام فريق رسخ بعمل جوهري متعلق بالطلب، مثل:

  • دراسة الطلب أو مستنداته دراسة تنفيذية.

  • تجهيز المعاملة.

  • إدخال البيانات.

  • تقديم الطلب.

  • إجراء تعديل أو معالجة مرتبطة به.

  • التواصل مع الجهة المختصة بشأنه.

  • تنفيذ خدمة استشارية أو فنية متفق عليها.

ولا يُعد مجرد استلام الطلب أو الدفع وحده بالضرورة إتمامًا للخدمة.

9. وقت تنفيذ ومعالجة الطلبات

تتم معالجة الطلبات خلال أوقات العمل الرسمية لرسخ.

وأي مدة تظهر بجانب الخدمة هي مدة تقديرية لمعالجة رسخ ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

ولا تشمل المدة الزمنية:

  • مدة انتظار رد الجهة المختصة.
  • الأعطال أو التوقفات في المنصات الحكومية.
  • الوقت الذي يستغرقه العميل لتوفير المستندات أو المصادقة.
  • الإجازات الرسمية.
  • الظروف الخارجة عن سيطرة رسخ.

ولا تضمن رسخ صدور القرار النهائي من الجهة الحكومية خلال مدة محددة ما لم تكن الجهة نفسها قد حددت مدة نظامية ملزمة.

10. سياسة الإلغاء والاسترجاع

تطبق سياسة الإلغاء والاسترجاع بما لا يخل بالحقوق التي تمنحها الأنظمة السارية للعميل.

قبل بدء التنفيذ

إذا طلب العميل إلغاء الخدمة قبل شروع رسخ فعليًا في تنفيذها، فيجوز إعادة قيمة أتعاب الخدمة المدفوعة وفق الأنظمة وسياسة الدفع المعتمدة.

بعد بدء التنفيذ

إذا بدأ تنفيذ الخدمة فعليًا، فيتم النظر في طلب الاسترجاع بناءً على:

  • مقدار العمل الذي تم إنجازه.
  • الخدمات التي استفاد منها العميل.
  • الرسوم التي تم دفعها فعليًا للجهات الأخرى.
  • طبيعة الخدمة.
  • سبب الإلغاء.
  • أي حق نظامي واجب التطبيق.

ويجوز حسم قيمة الجزء المنجز فعليًا من الخدمة متى كان ذلك جائزًا نظامًا.

الرسوم الحكومية ورسوم الأطراف الثالثة

أي مبلغ تم تحويله فعليًا إلى جهة حكومية أو طرف ثالث يخضع لسياسة تلك الجهة، ولا تضمن رسخ استرداده.

رفض الطلب من الجهة المختصة

رفض الجهة المختصة للمعاملة لا يعني تلقائيًا استحقاق العميل لاسترداد أتعاب رسخ إذا كانت رسخ قد نفذت نطاق الخدمة المتفق عليه بصورة صحيحة.

أما إذا ثبت أن الرفض كان نتيجة خطأ مباشر من رسخ في تنفيذ العمل المتفق عليه، فتتحمل رسخ مسؤولية معالجة الخطأ أو إعادة ما يقابل الجزء المتأثر من أتعابها بحسب الحالة.

عدم أهلية العميل أو نقص المستندات

إذا تعذر تنفيذ الخدمة بسبب:

  • عدم استيفاء العميل للشروط.
  • نقص أو خطأ المستندات.
  • وجود قيود أو مخالفات أو إيقافات لم يفصح عنها.
  • عدم تجاوبه مع طلبات استكمال البيانات.

فيتم تحديد الاسترداد -إن وجد- وفق مقدار العمل الذي سبق تنفيذه والتكاليف التي تحملتها رسخ.

الأعطال والأسباب الخارجة عن السيطرة

إذا تعذر تنفيذ الخدمة نهائيًا لسبب خارج عن سيطرة الطرفين قبل استفادة العميل من الخدمة، يتم تقييم الطلب وإعادة الجزء المستحق للعميل بعد خصم أي رسوم غير قابلة للاسترداد أو أعمال تم إنجازها فعليًا، وذلك وفق الأنظمة.

11. توقف الطلب بسبب عدم تجاوب العميل

إذا احتاج تنفيذ الخدمة إلى بيانات أو مستندات أو موافقة من العميل ولم يقدمها، يجوز لرسخ تعليق الطلب إلى حين استكمالها.

ويجوز إغلاق الطلب إداريًا بعد إشعار العميل إذا استمر عدم التجاوب لمدة 30 يومًا.

ولا يؤدي إغلاق الطلب إلى استرداد تلقائي للمبالغ المتعلقة بأعمال سبق تنفيذها أو رسوم سبق دفعها.

ويمكن إعادة فتح الطلب لاحقًا متى كان ذلك ممكنًا، وقد تخضع إعادة التنفيذ لرسوم جديدة إذا تغيرت المتطلبات أو الأسعار أو استلزم الأمر إعادة العمل.

12. سياسة الباقات

  • تبدأ مدة الباقة من تاريخ تفعيلها أو التاريخ الموضح في تفاصيلها.
  • وتشمل الباقة فقط الخدمات والمزايا والأعداد والحدود الموضحة في صفحة الباقة أو العرض المعتمد.
  • ولا تشمل الباقة الرسوم الحكومية ورسوم الجهات الخارجية ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
  • ولا يتم تنفيذ خدمة ضمن الباقة إلا بناءً على طلب العميل.
  • وتنتهي صلاحية المزايا غير المستخدمة بانتهاء مدة الباقة ما لم ينص وصف الباقة على إمكانية ترحيلها.
  • وأي خدمة أو طلب أو موظف أو فرع أو كيان أو معاملة خارج الحد المشمول في الباقة قد يخضع لرسوم إضافية بعد إبلاغ العميل.
  • ولا يجوز نقل الباقة إلى شخص أو منشأة أخرى إلا بموافقة رسخ.
  • ولا يتم التجديد التلقائي للباقة إلا إذا وافق العميل صراحة على ذلك.
  • وتخضع طلبات إلغاء الباقات أو استرداد قيمتها لنفس المبادئ الواردة في سياسة الاسترجاع، مع مراعاة مقدار الخدمات أو الاستشارات أو المزايا التي تم استخدامها بالفعل.

13. الاستشارات

إذا كانت الخدمة المشتراة خدمة استشارية، تُعد الخدمة منفذة عند تقديم الاستشارة أو التقرير أو التوصية المتفق عليها.

ولا تضمن الاستشارة صدور قرار معين من جهة حكومية أو تحقيق نتيجة تجارية محددة، وإنما تقدم وفق المعلومات المتاحة وقت تقديمها.

14. حدود نطاق الخدمة

ما لم ينص وصف الخدمة على غير ذلك، فإن التزام رسخ يقتصر على نطاق العمل المحدد في الطلب.

ولا تشمل الخدمة تلقائيًا:

  • الاعتراض على قرار الجهة.
  • إعادة تقديم الطلب بعد رفضه.
  • مراجعات إضافية.
  • رسوم حكومية جديدة.
  • معالجة مخالفات أو التزامات سابقة.
  • الحصول على مستندات لم تكن ضمن نطاق الخدمة.
  • أي خدمة لاحقة مستقلة.

ويتم إشعار العميل بأي عمل إضافي وتكلفته قبل تنفيذه.

15. متابعة الطلب

قد تشمل بعض الخدمات متابعة حالة الطلب بعد التقديم وفق الوصف المحدد للخدمة.

وأي متابعة إضافية أو أعمال جديدة بعد انتهاء نطاق الخدمة الأساسي قد تعامل كخدمة مستقلة.

16. القرارات الحكومية والجهات الخارجية

جميع الموافقات والتراخيص والتصاريح والرفض والملاحظات والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة تخضع لتقدير تلك الجهات وأنظمتها.

ولا تتحمل رسخ مسؤولية:

  • رفض الطلب لأسباب لا تعود إلى خطأ من رسخ.
  • تغيير الأنظمة أو الاشتراطات.
  • تعليق منصة حكومية.
  • تأخر الجهة المختصة.
  • طلب مستندات إضافية.
  • توقف خدمة إلكترونية.
  • تغير الرسوم الحكومية.

وتلتزم رسخ ببذل العناية المهنية المعقولة لتنفيذ نطاق الخدمة المتفق عليه.

17. المستندات

يجوز للعميل إرسال المستندات إلكترونيًا عبر القنوات المعتمدة لدى رسخ.

ويلتزم العميل بالاحتفاظ بأصول مستنداته المهمة وعدم إرسال أصل مستند مادي إلا إذا كانت طبيعة الخدمة تتطلب ذلك وتم الاتفاق عليه.

ولا تحتفظ رسخ بالمستندات مدة أطول من الحاجة إليها إلا إذا وجد مسوغ نظامي أو تعاقدي للاحتفاظ بها.

18. سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

تحترم رسخ خصوصية عملائها وتتعامل مع البيانات الشخصية وفق الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.

البيانات التي قد نجمعها

قد تشمل البيانات بحسب نوع الخدمة:

  • الاسم.
  • رقم الهوية أو الإقامة عند الحاجة النظامية.
  • رقم الجوال والبريد الإلكتروني.
  • بيانات المنشأة والسجل التجاري.
  • العنوان.
  • بيانات الموظفين أو المفوضين عند ارتباطها بالخدمة.
  • المستندات والتراخيص.
  • بيانات الطلب والمعاملة.
  • بيانات الفواتير والمدفوعات.
  • المراسلات مع خدمة العملاء.
  • بيانات تقنية متعلقة باستخدام الموقع مثل عنوان IP ونوع الجهاز وملفات تعريف الارتباط عند استخدامها.

ولا تجمع رسخ إلا البيانات المرتبطة بالغرض الذي تقدم من أجله الخدمة وبالقدر اللازم لذلك.

أغراض استخدام البيانات

تستخدم البيانات للأغراض التي تشمل:

  • إنشاء وإدارة الطلبات.
  • تنفيذ الخدمات.
  • التحقق من بيانات العميل عند الحاجة.
  • التواصل بشأن الطلب.
  • إصدار الفواتير.
  • تقديم الدعم.
  • منع الاحتيال وإساءة الاستخدام.
  • الامتثال للالتزامات النظامية.
  • تطوير الخدمات وتحسين تجربة الموقع.
  • إرسال مواد تسويقية عند وجود مسوغ وموافقة لازمة.

مصادر البيانات

يتم جمع البيانات من:

  • العميل مباشرة.
  • المفوض أو الممثل النظامي للعميل.
  • الأنظمة أو الجهات التي يسمح نظامًا بالحصول منها على البيانات.
  • عمليات استخدام الموقع والخدمات.

مشاركة البيانات

لا تبيع رسخ البيانات الشخصية.

وقد يتم الإفصاح عن الحد الأدنى اللازم منها إلى:

  • الجهات الحكومية المختصة لتنفيذ الخدمة.
  • مقدمي الخدمات التقنية والاستضافة.
  • بوابات الدفع.
  • المحاسبين أو المستشارين أو مقدمي الخدمات المتعاقد معهم عند الضرورة.
  • الجهات المختصة إذا كان الإفصاح مطلوبًا بموجب نظام أو أمر صادر من جهة ذات صلاحية.
  • ويقتصر الإفصاح على الغرض الذي تستلزمه الخدمة أو الالتزام النظامي.

حماية البيانات

تتخذ رسخ تدابير تنظيمية وإدارية وتقنية مناسبة لحماية البيانات من الوصول أو الاستخدام أو الإفصاح أو التغيير أو الإتلاف غير المصرح به.

ويقتصر الوصول إلى البيانات داخل رسخ على الأشخاص الذين تستلزم مهامهم ذلك.

ويلتزم الموظفون والمتعاونون بالحفاظ على سرية بيانات العملاء وفق الالتزامات التعاقدية والسياسات الداخلية المعتمدة.

الاحتفاظ بالبيانات

تحتفظ رسخ بالبيانات للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله أو للمدة التي تتطلبها الأنظمة أو الالتزامات المحاسبية أو التعاقدية.

ويتم إتلاف أو إخفاء هوية البيانات عند انتهاء الحاجة إليها متى لم يوجد مسوغ نظامي للاحتفاظ بها.

حقوق صاحب البيانات

يمكن لصاحب البيانات ممارسة الحقوق المقررة له نظامًا، والتي قد تشمل:

  • العلم بطريقة استخدام بياناته.
  • الوصول إلى بياناته.
  • طلب الحصول على نسخة منها متى انطبق ذلك.
  • طلب تصحيح البيانات أو تحديثها.
  • طلب إتلاف البيانات التي انتهت الحاجة النظامية إليها.
  • الرجوع عن الموافقة في الحالات التي تعتمد فيها المعالجة على الموافقة، وفق الضوابط النظامية.

ويمكن ممارسة هذه الحقوق من خلال قنوات التواصل الرسمية لرسخ.

نقل البيانات خارج المملكة

إذا استلزمت البنية التقنية أو مقدم خدمة معتمد معالجة بيانات خارج المملكة، يتم ذلك وفق المتطلبات والضوابط النظامية المطبقة على نقل البيانات الشخصية.

19. ملفات تعريف الارتباط

قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط وتقنيات مشابهة لأغراض تشغيل الموقع وتحسين الأداء وتحليل الاستخدام وتذكر تفضيلات المستخدم.

ويتم التعامل مع ملفات تعريف الارتباط غير الضرورية وفق الخيارات والموافقات التي تتطلبها الأنظمة المطبقة.

20. قنوات التواصل

تعد القنوات الموضحة في موقع رسخ أو حساباتها الرسمية قنوات معتمدة للتواصل.

ويتحمل العميل مسؤولية التأكد من أنه يتواصل مع الحسابات والأرقام الرسمية التابعة لرسخ.

وقد تحفظ المراسلات المتعلقة بالخدمات لأغراض توثيق الطلب وتقديم الدعم والامتثال النظامي.

21. الملكية الفكرية

جميع محتويات موقع رسخ، بما في ذلك النصوص والتصميمات والشعارات والعناصر البرمجية والمحتوى الذي تملكه رسخ، محمية بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

ولا يجوز إعادة استخدامها تجاريًا دون موافقة رسخ، باستثناء ما تسمح به الأنظمة.

ولا تدعي رسخ ملكية الشعارات أو العلامات أو المواد التابعة للجهات الحكومية أو الأطراف الأخرى.

22. الاستخدام غير المشروع

يحق لرسخ رفض أو تعليق أي طلب إذا تبين أنه:

  • مخالف للأنظمة.
  • مبني على مستندات يشتبه في عدم صحتها.
  • ينطوي على انتحال صفة.
  • يهدف إلى تجاوز إجراء نظامي بصورة غير مشروعة.
  • يعرض رسخ أو الغير لمخاطر قانونية أو أمنية.

ويجوز طلب مستندات إضافية للتحقق قبل استمرار التنفيذ.

23. حدود المسؤولية

تكون مسؤولية رسخ في حدود الأعمال الداخلة في نطاق الخدمة التي قدمتها.

ولا تتحمل رسخ المسؤولية عن الأضرار الناتجة مباشرة عن:

  • معلومات خاطئة قدمها العميل.
  • تصرف أو قرار جهة حكومية.
  • تعطل أنظمة خارج سيطرتها.
  • استخدام العميل للخدمة بطريقة مخالفة للأنظمة.
  • عدم استجابة العميل في الوقت المناسب.

ولا يستبعد أي حكم في هذه الوثيقة مسؤولية لا يجوز نظامًا استبعادها أو تقييدها.

24. القوة القاهرة

لا تعد رسخ مسؤولة عن التأخير أو عدم التنفيذ الناتج عن ظرف خارج عن سيطرتها المعقولة، مثل الأعطال العامة للمنصات الحكومية أو انقطاع الخدمات أو القرارات التنظيمية أو الكوارث أو الظروف الطارئة.

وتستأنف الخدمة متى زال السبب وكان التنفيذ لا يزال ممكنًا.

25. الشكاوى والملاحظات

يمكن للعميل تقديم شكوى أو ملاحظة من خلال قنوات التواصل الرسمية.

وتعمل رسخ على مراجعتها ومعالجتها خلال مدة معقولة وفق طبيعة الحالة.

ولا يمنع التواصل مع رسخ العميل من ممارسة حقوقه النظامية أمام الجهات المختصة.

26. القانون والاختصاص

تخضع هذه الشروط والسياسات للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ويعمل الطرفان على حل أي خلاف وديًا متى أمكن، وفي حال تعذر ذلك يكون الاختصاص للجهة القضائية أو المختصة نظامًا.

27. تعديل الشروط والسياسات

يجوز لرسخ تعديل هذه الشروط والسياسات في أي وقت عند الحاجة، بما يتوافق مع التغييرات في الخدمات أو الأنظمة أو المتطلبات التشغيلية، وذلك دون إشعار مسبق.

29. أولوية الشروط الخاصة بالخدمة

إذا تضمنت صفحة خدمة أو باقة معينة شروطًا خاصة بها، فتطبق تلك الشروط على تلك الخدمة بقدر عدم تعارضها مع هذه الوثيقة والأنظمة السارية.

وفي حال التعارض، يقدم الحكم الأكثر تحديدًا للخدمة ما لم يخالف حكمًا نظاميًا واجب التطبيق.

30. بيانات رسخ

الاسم التجاري: رسخ
الاسم القانوني للمنشأة: رسخ للخدمات العامة
الرقم الموحد: 7032913423
الموقع: rsk.sa
البريد الإلكتروني: info@rsk.sa

باستخدام خدمات رسخ أو إتمام عملية الشراء، يقر العميل بأنه اطلع على هذه الشروط والسياسات وفهمها ووافق عليها، وذلك دون إخلال بحقوقه المقررة بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.