كتابة العدل الافتراضية
نراجع بيانات المستفيد والملف المرتبط، ثم نجهز تنسيق طلبات التوثيق التي تحتاج كتابة العدل الافتراضية أو مسار موثق عن بعد بحسب أهلية الحالة ونتابع حالة المعاملة عبر القناة العدلية…
199 ر.س
كتابة العدل الافتراضية
خدمة كتابة العدل الافتراضية ضمن باقة التوثيق في منظومة وزارة العدل، وتركز على تنسيق طلبات التوثيق التي تحتاج كتابة العدل الافتراضية أو مسار موثق عن بعد بحسب أهلية الحالة. الهدف هو تجهيز الطلب بصورة عملية ومطابقة للبيانات المسجلة لدى وزارة العدل، ثم متابعة ما يظهر عليه من تحديثات أو ملاحظات.
مراجعة الملف قبل التنفيذ
تراجع رسخ هوية المستفيد وصفته في الطلب والمرجع أو القضية أو الصك أو الوثيقة المرتبطة، ثم تتأكد من أن الخدمة المختارة متاحة للحالة الحالية. كما نراجع وجود طلب سابق أو إجراء مفتوح حتى لا يتكرر الطلب أو يُرسل على ملف غير صحيح.
ما الذي تتولاه رسخ؟
- تدقيق بيانات المستفيد والأطراف والمرجع العدلي المرتبط.
- مراجعة المستندات المطلوبة بحسب نوع المعاملة قبل الإرسال.
- تحديد المسار الحالي في ناجز أو القناة العدلية التابعة لوزارة العدل.
- تجهيز الطلب ومتابعة أي ملاحظة أو مصادقة أو استكمال يظهر أثناء المعالجة.
- مراجعة النتيجة أو الوثيقة أو الرقم المرجعي قبل تسليمها للعميل.
متى تحتاج هذه الخدمة؟
تحتاجها عندما يكون هدفك العملي هو تنسيق طلبات التوثيق التي تحتاج كتابة العدل الافتراضية أو مسار موثق عن بعد بحسب أهلية الحالة، أو عندما يكون لديك معاملة قائمة وتريد استكمالها على الملف الصحيح. ولا نستخدم هذا المنتج لإنشاء مسار قانوني غير متاح أو لتجاوز صلاحية محكمة أو دائرة أو موثق أو طرف آخر يجب أن يوافق على الطلب.
المتطلبات التي نراجعها
هوية المستفيد، نوع التوثيق المطلوب، المستندات الأصلية أو صورها، بيانات الأطراف، أي سبب يستلزم مسار كتابة العدل الافتراضية
الوضع الحالي للخدمة
كتابة العدل الافتراضية ما زالت مسارًا مذكورًا في خدمة الوكالات لبعض الحالات التي تحتاج توثيقًا عن بعد.
بعد تقديم الطلب
نراجع الحالة الجديدة للمعاملة وأسماء الأطراف والمرجع والبيانات الأساسية، ونوضح أي خطوة متابعة تظهر من الجهة المختصة. القرار القضائي أو التوثيقي أو التنظيمي النهائي يبقى من اختصاص وزارة العدل أو المحكمة أو الجهة المختصة، بينما تركز رسخ على جودة التجهيز والتنفيذ الإداري والمتابعة.
سعر المنتج يمثل أتعاب رسخ للمراجعة والتنفيذ والمتابعة فقط، ولا يتضمن أي مبلغ قد يترتب على الدعوى أو الصفقة أو الجهة الأخرى.
قيّم أو اسأل سؤال
